به گزارش قدس آنلاین، حسین راغفر که در انتخابات ۹۶ از حامیان روحانی بود، اظهار داشت: کاهش قیمت‌های اخیر در بازار ربطی به انتظارات مردم ندارد چون جریانات مشکوکی قیمت ارز را بدون اینکه بازاری وجود داشته باشد ۱۲ هزار تومان کرده بودند، همان‌ها نیز این قیمت را کاهش داده‌اند تا نشان دهند که سیاست‌های جدید بانک مرکزی تأثیرات مثبتی داشته است.

راغفر در مورد ارز ۹ هزار تومانی مورد اشاره گفت: این نرخ موجب تعطیلی کامل تولیدکنندگان داخلی خواهد شد چون بسیاری از نهاده‌های بخش عمومی از طریق واردات تأمین می‌شود و با این قیمت‌ها نیازهای بخش تولید واقعی دیده نخواهد شد.

وی ادامه داد: البته این سعی وجود دارد تا گفته شود که سیاست‌های به اصطلاح بازار آزاد می‌تواند مشکلات کشور را بیشتر کند در حالی که نهادهای لازم مستقر نشده و محقق نشده است.

استاد دانشگاه الزهرا تهران در مورد آغاز تحریم‌های اقتصادی آمریکا گفت: اقتصاد ایران سال‌هاست که تحت تحریم است و تحریم‌های جدید نیز تفاوتی با گذشته نخواهد داشت مگر اینکه یک هم‌داستانی و هم‌راستایی بین کسانی که این مشکلات اقتصادی را به وجود می‌آورند با منافع تحریم‌کنندگان در خارج از کشور وجود داشته باشد که به نظر می‌رسد اینگونه است. در غیر این صورت با توجه به ظرفیت‌های ملی به ویژه در بخش تولید می‌توان فرصت‌های بزرگی را در داخل فراهم، تأثیر تحریم‌ها را به شدت کنترل و کاهش داد.

راغفر همچنین در مقاله مشترکی با احسان سلطانی تصریح کرد: مصاحبه رئیس‌جمهور و پیش از آن مصاحبه رئیس بانک مرکزی هماهنگ با هم و در راستای سیاست‌های پشت پرده دولت و مجلس برای انجام اقداماتی است که نتایج آن‌ها برای رفاه عموم مردم- به ویژه با توجه به شرایط رکود طولانی سال‌های اخیر و گسترش بیکاری بی‌سابقه- بسیار هولناک خواهد بود. هر دو مسئولیت‌های اجتماعی دولت را کاملاً نادیده گرفتند و برای انکار این مسئولیت نیز تعیین ارزش یکی از مهمترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر حیات فردی و اجتماعی- قیمت ارز- را از خود سلب کردند و به «بازار» سپردند.

واگذاری مسئولیت‌های اجتماعی دولت به ساز و کار بازار دقیقاً معنایی است که از سیاست‌های «نئولیبرال» استنباط می‌شود.

در شرایط روند مستمر رکود اقتصادی و فقدان قدرت خرید مردم، اقتصاد ایران وارد سال ۱۳۹۶ شد. به رغم نبود توان جذب کالاهای وارداتی، کمبود عرضه دلار در بازار و از سوی دیگر فضاسازی‌ها و تحریکات گسترده‌ای که توسط عوامل وابسته به دولت از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ به بعد صورت گرفت، موجب شد تا اسفند ماه نسبت به مرداد ماه این سال، قیمت دلار در حدود ۳۰ درصد افزایش یابد. با این توجیه (غیرکارشناسی) که، چون نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم ایران و کشورهای دیگر (معمولاً آمریکا) در طول سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بالا نرفته، باید نرخ ارز متناسب با آن افزایش یابد. در سال ۱۳۹۷ پرده دوم نمایش افزایش نرخ ارز آغاز شد و با عدم عرضه ارز در بازار و ایجاد فضای کمبود مصنوعی و از سوی دیگر تشدید فشارهای رسانه‌ای عوامل وابسته به دولت، بهای دلار شروع به افزایش کرد و در نتیجه مقرر شد که با ایجاد بازار ثانویه ارز، صادرکنندگان غیرنفتی بخش خصوصی واقعی امکان عرضه ارز صادراتی خود به بهای توافقی را پیدا کنند تا بازار ملتهب ارز تسکین پیدا کند. نظر به برخورداری گروه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فولادی و معدنی از رانت‌های گسترده و به ویژه منابع خام و انرژی، این گروه که ۸۰ درصد آن‌ها را بنگاه‌های بزرگ دولتی یا شبه‌دولتی تشکیل می‌دادند، ملزم به برگشت ارز صادراتی خود با نرخ رسمی به دولت شدند.

جمع‌بندی عملکرد یک‌ساله اخیر لابی‌های سیاسی، دولتی و رسانه‌ای مدافع افزایش نرخ ارز نشان می‌دهد که در اصل آن‌ها با تحمیل بهای دلار بالای ۹ هزار تومان به اقتصاد و از سوی دیگر آزادی فروش ارز صادراتی محصولات پتروشیمی و فولادی و مواد معدنی، به دنبال ایجاد رانت ارزی بوده و هستند. در نتیجه تحولات ارزی ماه‌های اخیر تولیدکنندگان بزرگ شبه‌دولتی که بیش از ۹۰ درصد هزینه تولید آن‌ها (مانند سنگ معدن، گاز، نفت و انرژی) داخلی و ریالی است، از رانت ارزی نجومی حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی و نیز دو برابر کردن قیمت فروش محصولات خود در بازارهای صادراتی و داخلی برخوردار شدند. راه‌حل ساده است. کل ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و دارو کمتر از ۱۰ میلیارد دلار است که همراه با نیازهای ارزی ۲۰ میلیارد دلاری بخش تولید برای تداوم فعالیت واحدهای تولیدکننده کالاهای ضروری و جلوگیری از شتاب فزاینده بیکاری، حتی با فرض تحریم‌های شدید، کمتر از نیمی از درآمد ارزی سال ۱۳۹۶، برای اداره کشور کافی خواهد بود.

اگر کشور در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌برد و درآمدهای ارزی در حال کم شدن است و تکافوی همه نیازها را نمی‌کند، راهکار مدیریت درآمدهای ارزی ممنوعیت واردات کلیه کالاهای غیرضروری و کنترل قاچاق و مبادی ورودی و در نتیجه کاهش تقاضای ارز و مبارزه با هرج و مرج ارزی و اقتصادی است.

برای اداره اقتصاد کشور نیازی به ایجاد بحران‌های اقتصادی و شوک‌های قیمتی نیست و راه‌حل برخورد با بحران کنونی، تکرار رویکردهای دهه هفتاد نیست. سیاست‌ها و اقدامات اخیر مصوب دولت و مجلس هم‌راستایی با پیامدهای سیاست‌های تحریمدولت آمریکا است.

منبع: افکارنیوز

انتهای پیام/